أكبر تطور تشريعي هذا الأسبوع كان قانون كلاريتي. تتمثل القيمة الأساسية له في وضع اختبار واضح لتحديد تصنيف الأصول، بدلاً من النهج الأكثر غموضًا الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات في تصنيف الأصول المشفرة كأوراق مالية.