استراتيجي مؤسس ورئيس مجلس الإدارة مايكل سايلر أكد في أحدث مقابلة له على بودكاست “What Bitcoin Did” أن النجاح الجذري لبيتكوين يكمن في تطور الاعتماد المؤسسي والبنية التحتية، وليس في تقلبات الأسعار قصيرة الأمد. وقال إن عام 2025 يمثل نقطة تحول تاريخية لصناعة بيتكوين.
وفقًا لتحليل سايلر، فإن ما تحقق في عام 2025 هو ليس مجرد ارتفاع في السعر، بل إثبات شرعية بيتكوين في النظام المالي بأكمله. الشركات التي تمتلك بيتكوين على ميزانياتها زادت من حوالي 30 إلى 60 شركة في عام 2024 إلى حوالي 200 شركة بنهاية عام 2025، ويعد هذا تعزيزًا للأساسيات هو الفوز الحقيقي.
التطور السريع للبنية التحتية: 200 شركة تمتلك بيتكوين
تحول سوق بيتكوين يرجع إلى عدة تطورات مؤسسية حدثت في وقت واحد. الأول هو عودة صناعة التأمين. عندما اشترى سايلر بيتكوين في عام 2020، قامت شركات التأمين بإنهاء عقودها بشكل أحادي. على مدى الأربع سنوات التالية، استمرت تلك الشركات في امتلاك ميزانيات عملاقة مع صعوبة في دفع أقساط تأمين بقيمة 40 مليون دولار فقط. لكن في عام 2025، تغير هذا الوضع بشكل جذري، حيث عادت تطبيقات التأمين وشرعت الشركات في امتلاك بيتكوين بشكل شرعي.
التطور الثاني هو تحول المبادئ المحاسبية. بفضل اعتماد محاسبة القيمة العادلة، أصبح بإمكان الشركات تسجيل الأرباح غير المحققة من رأس المال. كانت العديد من الشركات تواجه مشكلة الحد الأدنى الضريبي (AMT)، لكن الحكومة حلتها في عام 2025 من خلال توجيهات واضحة. بعبارة أخرى، أزالت الحكومة الحواجز الضريبية أمام الشركات التي تمتلك بيتكوين.
الأهم من ذلك هو الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة. في عام 2025، اعترفت الحكومة الأمريكية رسميًا ببيتكوين كـ “سلعة رقمية رئيسية وأكبر”. هذا الاعتراف لم يكن رمزيًا فحسب، بل أدى إلى تغييرات عملية.
تكامل مع النظام المصرفي ونضوج سوق المشتقات
من بين التطورات المؤسسية، يبرز تكامل بيتكوين مع النظام المصرفي. في بداية العام، كانت البنوك الأمريكية تستطيع إقراض مبلغ يعادل 5 سنتات مقابل ضمان بقيمة مليار دولار من بيتكوين. بحلول نهاية العام، بدأت معظم البنوك الكبرى في الولايات المتحدة في تقديم قروض بضمان صندوق بيتكوين (IBIT)، ويفكر حوالي 25% من البنوك في تقديم قروض بضمان بيتكوين نفسه. بحلول أوائل 2026، وصلت مناقشات بين جي بي مورغان و مورغان ستانلي حول تداول ومعالجة بيتكوين.
كما أظهرت وزارة الخزانة توجهًا إيجابيًا بشأن إدراج الأصول الرقمية في ميزانيات البنوك. وأكد قادة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعمهم لبيتكوين والأصول الرقمية.
كما يتسارع نضوج البنية التحتية للسوق. في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، تم تطوير سوق المشتقات على بيتكوين، مع إدخال آلية تبادل مادي تتيح استبدال مليون دولار من بيتكوين مقابل مليون دولار من IBIT، والعكس. والأهم أن هذه العمليات تتم بدون ضرائب، مما يعكس اعتراف الحكومة بشكل غير مباشر بتساوي بيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
التوقعات قصيرة الأمد غير ذات معنى، التقييم على مدى 10 سنوات هو الأساس
يكرر سايلر أن التوقعات قصيرة الأمد للأسعار لا معنى لها. على الرغم من أن بيتكوين سجل أعلى سعر له قبل 95 يومًا، إلا أن المجتمع لا يزال يتفاعل مع تقلبات الأسعار الأخيرة بشكل مفرط. بعبارة أخرى، فإن تفضيل السوق للوقت قصير جدًا.
عند مراجعة تاريخ الحركات الأيديولوجية على مدى 10 آلاف سنة، يتضح أن الأشخاص المكرسين لقضية معينة يفكرون عادة على مدى عقد من الزمن. في الواقع، قد يستغرق الأمر 20 أو 30 سنة، وإذا كانت هدفًا هو تجارية بيتكوين، فإن تقييمها على أساس 100 يوم أو 100 شهر هو غير منطقي بطبيعته.
ومع ذلك، عند تقييم أداء بيتكوين باستخدام المتوسط المتحرك لمدة 4 سنوات، يظهر اتجاه صعودي واضح. الانخفاضات في السعر خلال 90 يومًا الماضية كانت فرصة للمستثمرين البصيرين لزيادة حصتهم من بيتكوين.
بيتكوين هو رأس مال رقمي عالمي، واعتماده من قبل الشركات هو تصرف عقلاني
يرد سايلر بقوة على الانتقادات الموجهة لزيادة عدد الشركات التي تمتلك بيتكوين، مؤكدًا أن رفض استراتيجيات شراء الشركات لبيتكوين هو رفض لاتخاذ قرارات إدارية عقلانية.
كمثال، لنفترض أن شركة تكبد خسائر سنوية بقيمة 10 ملايين دولار، وتملك بيتكوين بقيمة مليار دولار، وتحقق أرباح رأسمالية بقيمة 30 مليون دولار. ما الذي يمكن أن يُنتقد في ذلك؟ يوضح سايلر أن الانتقاد يجب أن يوجه إلى الخسائر المستمرة، وليس إلى امتلاك بيتكوين.
يوجد حوالي 400 مليون شركة في العالم. ووفقًا لسايلر، فإن وجود حوالي 200 شركة تمتلك بيتكوين لا يعيق السوق، ويجب أن لا يُنظر إلى ذلك على أنه مشكلة. بعبارة أخرى، لماذا لا يمكن للسوق أن يتعامل مع جميع الشركات، وليس فقط 200 شركة من أصل 4 مليارات؟
تشبيه سايلر واضح: إذا اعتبرنا المصانع التي تمتلك بنية تحتية للطاقة، فإن بيتكوين هو رأس مال رقمي عالمي، تمامًا كما أن الكهرباء تُشغل الآلات. بعبارة أخرى، فإن اعتماد الشركات على بيتكوين ليس مجرد مضاربة، بل هو أداة لتحسين الإنتاجية.
ويشير سايلر إلى أن الانتقادات الموجهة للشركات التي تمتلك بيتكوين ناتجة عن تناقض داخلي. في الواقع، 99% من المجتمع يدعمون بيتكوين، بينما أقل من 1% يعارضون.
رؤية Strategy: سوق ائتمان رقمي غير محدود يدعمه احتياطي الدولار
عند الحديث عن مستقبل Strategy والشركات المالية المرتبطة بها، يركز سايلر على إمكانيات سوق الائتمان الرقمي غير المحدودة. لا تتدخل Strategy في القطاع المصرفي، لأنها ترى أن إدارة البنوك تشتت الانتباه عن أعمالها الأساسية.
تتمحور فلسفة الشركة حول أن بيتكوين هو رأس مال رقمي، وأن Strategy شركة تبني الائتمان الرقمي. باستخدام احتياطي الدولار، تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الائتمانية والدخول إلى سوق التمويل الرقمي.
منتج الشركة، STRC (ديون رقمية مؤجلة من ستريكس)، هو تصميم طموح، ويُخطط ليكون منتجًا مدرجًا بعائد 10% ونسبة P/B بين 1 و2. وإذا تمكن من حصة 10% من سوق السندات الأمريكية، فسيصل حجمه إلى 10 تريليون دولار، مما يعكس أن حجم سوق الائتمان الرقمي قد يكون مساويًا أو أكبر من الأسواق المالية الحالية.
يعتبر سايلر أن اعتقاد أن السوق قد بلغ حدًا أقصى هو نظرة قصيرة النظر. فحتى مع وجود شركات تصدر ديونًا عالية المخاطر أو شركات ذات ديون مؤسسية، فإن السوق لن يصل أبدًا إلى التشبع. بعبارة أخرى، فإن حجم السوق المالي ينمو بلا حدود، مرتبطًا بالإنتاجية الاقتصادية.
المنتجات المالية الجديدة، مثل المشتقات المبنية على بيتكوين، البورصات، والتأمين، لا تزال في مراحلها الأولى. حاليًا، لا توجد شركة تأمين تستخدم بيتكوين كضمان أو رأس مال على مستوى العالم، مما يدل على أن هذه الصناعة سوق غير مستغلة بعد.
ويشير سايلر إلى نقطة قانونية مهمة: قيمة أسهم الشركات تعتمد ليس فقط على كيفية استخدام رأس المال الحالي، بل أيضًا على خططها المستقبلية. عدم تنفيذ خطة معينة لا يعني عدم إمكانية تنفيذها لاحقًا، ويجب أن يُدرج التوقع الاستراتيجي في تقييم الأسهم.
زيادة احتياطي الدولار ضرورية لتعزيز قدرة الشركات الائتمانية وبناء الثقة مع المستثمرين. بعبارة أخرى، في سوق الائتمان، الاستقرار أهم من التقلبات. لكي تصبح الشركة الرائدة في التمويل الرقمي، فإن وجود “ميزانية غير بيتكوين” من احتياطي الدولار يعزز بشكل كبير من قدرتها على الائتمان.
يعتقد سايلر أن التقاء التطورات المؤسسية لعام 2025 مع رؤية Strategy هو المكان الذي يكمن فيه المرحلة التالية الحقيقية لصناعة بيتكوين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بعبارة أخرى، فإن انتصار البيتكوين في عام 2025 يكمن في اعتماد النظام وليس السعر—مايكل سايلر يتحدث عن استراتيجية سوق التمويل الرقمي في Strategy
استراتيجي مؤسس ورئيس مجلس الإدارة مايكل سايلر أكد في أحدث مقابلة له على بودكاست “What Bitcoin Did” أن النجاح الجذري لبيتكوين يكمن في تطور الاعتماد المؤسسي والبنية التحتية، وليس في تقلبات الأسعار قصيرة الأمد. وقال إن عام 2025 يمثل نقطة تحول تاريخية لصناعة بيتكوين.
وفقًا لتحليل سايلر، فإن ما تحقق في عام 2025 هو ليس مجرد ارتفاع في السعر، بل إثبات شرعية بيتكوين في النظام المالي بأكمله. الشركات التي تمتلك بيتكوين على ميزانياتها زادت من حوالي 30 إلى 60 شركة في عام 2024 إلى حوالي 200 شركة بنهاية عام 2025، ويعد هذا تعزيزًا للأساسيات هو الفوز الحقيقي.
التطور السريع للبنية التحتية: 200 شركة تمتلك بيتكوين
تحول سوق بيتكوين يرجع إلى عدة تطورات مؤسسية حدثت في وقت واحد. الأول هو عودة صناعة التأمين. عندما اشترى سايلر بيتكوين في عام 2020، قامت شركات التأمين بإنهاء عقودها بشكل أحادي. على مدى الأربع سنوات التالية، استمرت تلك الشركات في امتلاك ميزانيات عملاقة مع صعوبة في دفع أقساط تأمين بقيمة 40 مليون دولار فقط. لكن في عام 2025، تغير هذا الوضع بشكل جذري، حيث عادت تطبيقات التأمين وشرعت الشركات في امتلاك بيتكوين بشكل شرعي.
التطور الثاني هو تحول المبادئ المحاسبية. بفضل اعتماد محاسبة القيمة العادلة، أصبح بإمكان الشركات تسجيل الأرباح غير المحققة من رأس المال. كانت العديد من الشركات تواجه مشكلة الحد الأدنى الضريبي (AMT)، لكن الحكومة حلتها في عام 2025 من خلال توجيهات واضحة. بعبارة أخرى، أزالت الحكومة الحواجز الضريبية أمام الشركات التي تمتلك بيتكوين.
الأهم من ذلك هو الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة. في عام 2025، اعترفت الحكومة الأمريكية رسميًا ببيتكوين كـ “سلعة رقمية رئيسية وأكبر”. هذا الاعتراف لم يكن رمزيًا فحسب، بل أدى إلى تغييرات عملية.
تكامل مع النظام المصرفي ونضوج سوق المشتقات
من بين التطورات المؤسسية، يبرز تكامل بيتكوين مع النظام المصرفي. في بداية العام، كانت البنوك الأمريكية تستطيع إقراض مبلغ يعادل 5 سنتات مقابل ضمان بقيمة مليار دولار من بيتكوين. بحلول نهاية العام، بدأت معظم البنوك الكبرى في الولايات المتحدة في تقديم قروض بضمان صندوق بيتكوين (IBIT)، ويفكر حوالي 25% من البنوك في تقديم قروض بضمان بيتكوين نفسه. بحلول أوائل 2026، وصلت مناقشات بين جي بي مورغان و مورغان ستانلي حول تداول ومعالجة بيتكوين.
كما أظهرت وزارة الخزانة توجهًا إيجابيًا بشأن إدراج الأصول الرقمية في ميزانيات البنوك. وأكد قادة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعمهم لبيتكوين والأصول الرقمية.
كما يتسارع نضوج البنية التحتية للسوق. في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، تم تطوير سوق المشتقات على بيتكوين، مع إدخال آلية تبادل مادي تتيح استبدال مليون دولار من بيتكوين مقابل مليون دولار من IBIT، والعكس. والأهم أن هذه العمليات تتم بدون ضرائب، مما يعكس اعتراف الحكومة بشكل غير مباشر بتساوي بيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
التوقعات قصيرة الأمد غير ذات معنى، التقييم على مدى 10 سنوات هو الأساس
يكرر سايلر أن التوقعات قصيرة الأمد للأسعار لا معنى لها. على الرغم من أن بيتكوين سجل أعلى سعر له قبل 95 يومًا، إلا أن المجتمع لا يزال يتفاعل مع تقلبات الأسعار الأخيرة بشكل مفرط. بعبارة أخرى، فإن تفضيل السوق للوقت قصير جدًا.
عند مراجعة تاريخ الحركات الأيديولوجية على مدى 10 آلاف سنة، يتضح أن الأشخاص المكرسين لقضية معينة يفكرون عادة على مدى عقد من الزمن. في الواقع، قد يستغرق الأمر 20 أو 30 سنة، وإذا كانت هدفًا هو تجارية بيتكوين، فإن تقييمها على أساس 100 يوم أو 100 شهر هو غير منطقي بطبيعته.
ومع ذلك، عند تقييم أداء بيتكوين باستخدام المتوسط المتحرك لمدة 4 سنوات، يظهر اتجاه صعودي واضح. الانخفاضات في السعر خلال 90 يومًا الماضية كانت فرصة للمستثمرين البصيرين لزيادة حصتهم من بيتكوين.
بيتكوين هو رأس مال رقمي عالمي، واعتماده من قبل الشركات هو تصرف عقلاني
يرد سايلر بقوة على الانتقادات الموجهة لزيادة عدد الشركات التي تمتلك بيتكوين، مؤكدًا أن رفض استراتيجيات شراء الشركات لبيتكوين هو رفض لاتخاذ قرارات إدارية عقلانية.
كمثال، لنفترض أن شركة تكبد خسائر سنوية بقيمة 10 ملايين دولار، وتملك بيتكوين بقيمة مليار دولار، وتحقق أرباح رأسمالية بقيمة 30 مليون دولار. ما الذي يمكن أن يُنتقد في ذلك؟ يوضح سايلر أن الانتقاد يجب أن يوجه إلى الخسائر المستمرة، وليس إلى امتلاك بيتكوين.
يوجد حوالي 400 مليون شركة في العالم. ووفقًا لسايلر، فإن وجود حوالي 200 شركة تمتلك بيتكوين لا يعيق السوق، ويجب أن لا يُنظر إلى ذلك على أنه مشكلة. بعبارة أخرى، لماذا لا يمكن للسوق أن يتعامل مع جميع الشركات، وليس فقط 200 شركة من أصل 4 مليارات؟
تشبيه سايلر واضح: إذا اعتبرنا المصانع التي تمتلك بنية تحتية للطاقة، فإن بيتكوين هو رأس مال رقمي عالمي، تمامًا كما أن الكهرباء تُشغل الآلات. بعبارة أخرى، فإن اعتماد الشركات على بيتكوين ليس مجرد مضاربة، بل هو أداة لتحسين الإنتاجية.
ويشير سايلر إلى أن الانتقادات الموجهة للشركات التي تمتلك بيتكوين ناتجة عن تناقض داخلي. في الواقع، 99% من المجتمع يدعمون بيتكوين، بينما أقل من 1% يعارضون.
رؤية Strategy: سوق ائتمان رقمي غير محدود يدعمه احتياطي الدولار
عند الحديث عن مستقبل Strategy والشركات المالية المرتبطة بها، يركز سايلر على إمكانيات سوق الائتمان الرقمي غير المحدودة. لا تتدخل Strategy في القطاع المصرفي، لأنها ترى أن إدارة البنوك تشتت الانتباه عن أعمالها الأساسية.
تتمحور فلسفة الشركة حول أن بيتكوين هو رأس مال رقمي، وأن Strategy شركة تبني الائتمان الرقمي. باستخدام احتياطي الدولار، تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الائتمانية والدخول إلى سوق التمويل الرقمي.
منتج الشركة، STRC (ديون رقمية مؤجلة من ستريكس)، هو تصميم طموح، ويُخطط ليكون منتجًا مدرجًا بعائد 10% ونسبة P/B بين 1 و2. وإذا تمكن من حصة 10% من سوق السندات الأمريكية، فسيصل حجمه إلى 10 تريليون دولار، مما يعكس أن حجم سوق الائتمان الرقمي قد يكون مساويًا أو أكبر من الأسواق المالية الحالية.
يعتبر سايلر أن اعتقاد أن السوق قد بلغ حدًا أقصى هو نظرة قصيرة النظر. فحتى مع وجود شركات تصدر ديونًا عالية المخاطر أو شركات ذات ديون مؤسسية، فإن السوق لن يصل أبدًا إلى التشبع. بعبارة أخرى، فإن حجم السوق المالي ينمو بلا حدود، مرتبطًا بالإنتاجية الاقتصادية.
المنتجات المالية الجديدة، مثل المشتقات المبنية على بيتكوين، البورصات، والتأمين، لا تزال في مراحلها الأولى. حاليًا، لا توجد شركة تأمين تستخدم بيتكوين كضمان أو رأس مال على مستوى العالم، مما يدل على أن هذه الصناعة سوق غير مستغلة بعد.
ويشير سايلر إلى نقطة قانونية مهمة: قيمة أسهم الشركات تعتمد ليس فقط على كيفية استخدام رأس المال الحالي، بل أيضًا على خططها المستقبلية. عدم تنفيذ خطة معينة لا يعني عدم إمكانية تنفيذها لاحقًا، ويجب أن يُدرج التوقع الاستراتيجي في تقييم الأسهم.
زيادة احتياطي الدولار ضرورية لتعزيز قدرة الشركات الائتمانية وبناء الثقة مع المستثمرين. بعبارة أخرى، في سوق الائتمان، الاستقرار أهم من التقلبات. لكي تصبح الشركة الرائدة في التمويل الرقمي، فإن وجود “ميزانية غير بيتكوين” من احتياطي الدولار يعزز بشكل كبير من قدرتها على الائتمان.
يعتقد سايلر أن التقاء التطورات المؤسسية لعام 2025 مع رؤية Strategy هو المكان الذي يكمن فيه المرحلة التالية الحقيقية لصناعة بيتكوين.