جانيت يلين، أول رئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحذر من أن الظروف التي تؤدي إلى “السيطرة المالية” في الولايات المتحدة أصبحت أكثر وضوحًا. وأكدت خلال مؤتمر الجمعية الاقتصادية الأمريكية السنوي في فيلادلفيا أن ارتفاع الدين الفيدرالي يشكل تهديدًا طويل الأمد لاستقرار الاقتصاد.
وتم إصدار هذا التحذير في سياق تجاوز الدين العام الأمريكي 38.5 تريليون دولار في بداية عام 2026، وهو ما جاء قبل التوقعات السابقة بكثير. وحذر الخبراء من أن مستوى الدين المفرط قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة لتقليل تكاليف سداد الديون، بدلاً من التركيز على السيطرة على التضخم — وهو سيناريو يُعرف بسيطرة مالية، ويهدد بضعف استقلالية البنك المركزي.
ودعت يلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلال المالي، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 1.9 تريليون دولار وأن يقترب الدين من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يتوقع بعض الاقتصاديين أن يدفع هذا الخطر إلى إصلاحات الميزانية الحزبية، إلا أن العديد من الآراء لا تزال تشكك في إمكانية التوصل إلى توافق سياسي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
السيدة يلين تحذر من خطر زيادة السيطرة المالية على اقتصاد الولايات المتحدة
جانيت يلين، أول رئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحذر من أن الظروف التي تؤدي إلى “السيطرة المالية” في الولايات المتحدة أصبحت أكثر وضوحًا. وأكدت خلال مؤتمر الجمعية الاقتصادية الأمريكية السنوي في فيلادلفيا أن ارتفاع الدين الفيدرالي يشكل تهديدًا طويل الأمد لاستقرار الاقتصاد.
وتم إصدار هذا التحذير في سياق تجاوز الدين العام الأمريكي 38.5 تريليون دولار في بداية عام 2026، وهو ما جاء قبل التوقعات السابقة بكثير. وحذر الخبراء من أن مستوى الدين المفرط قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة لتقليل تكاليف سداد الديون، بدلاً من التركيز على السيطرة على التضخم — وهو سيناريو يُعرف بسيطرة مالية، ويهدد بضعف استقلالية البنك المركزي.
ودعت يلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلال المالي، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 1.9 تريليون دولار وأن يقترب الدين من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يتوقع بعض الاقتصاديين أن يدفع هذا الخطر إلى إصلاحات الميزانية الحزبية، إلا أن العديد من الآراء لا تزال تشكك في إمكانية التوصل إلى توافق سياسي.